تحول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يتعلق بالألواح الشمسية وتوربينات الرياح فحسب، بل يتمحور حول إعادة ابتكار الاقتصاد لتحقيق المرونة. مصادر الطاقة المتجددة ضرورية، لكنها وحدها لا تكفي. حيث تكمن النقلة النوعية الحقيقية في دمج مبادئ الاقتصاد الدائري: تحويل النفايات إلى طاقة، وتدوير المواد، وتصميم الصناعات من أجل إعادة الاستخدام. هذا النهج يعزّز الفوائد بشكل كبير – بما في ذلك توفير وظائف أكثر، وخفض التكاليف، وتقليل النفايات إلى جانب خفض انبعاثات الكربون.
ما أهمية دعم الإقتصاد الدائري
- إعادة توجيه دعم الوقود الأحفوري نحو الابتكار الدائري يوفر حيزًا ماليًا في الموازنة العامة.
- المدخلات الدائرية تقلّل الاعتماد على الواردات وتحدّ من تقلبات الأسعار.
- إعادة الاستخدام وكفاءة استخدام الموارد تعزّزان الناتج المحلي الإجمالي لكل وحدة طاقة.
- البنية التحتية الدائرية تخلق فرص عمل أكثر لكل دولار يُستثمَر مقارنةً بالأنظمة التقليدية.
بدءًا من السعودية التي تستخدم ثاني أكسيد الكربون المُحتجز والنفايات المُعاد تدويرها لإضافة مليارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي، ومرورًا بمصر التي تحوّل 4 ملايين طن من النفايات إلى هيدروجين أخضر، ووصولًا إلى المغرب الذي يشغّل مصانع الإسمنت بالنفايات المنزلية. تعمل الحلول الدائرية على تعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي. يتعلق الأمر ببناء اقتصادات قوية قادرة على الازدهار في ظل عالم مقيّد بانبعاثات الكربون.
يجب على كافة المنظمات وصنّاع السياسات في منطقة الشرق الأوسط أن يطرحوا السؤال الآتي:
كيف نجعل من الاقتصاد الدائري ميزتنا التنافسية؟
لأن التحول في مجال الطاقة ليس مجرد ترقية تقنية، بل إعادة هيكلة اقتصادية شاملة.
وسواء كان ذلك من خلال التكافل الصناعي في المناطق الاقتصادية الخاصة، أو أنظمة تحويل النفايات إلى طاقة، أو الأطر الوطنية لإعادة التدوير، فإن تبنّي الممارسات الدائرية يمكن أن يزيد بشكل كبير من العائد على الاستثمارات في الطاقة النظيفة. فهي تخفّض التكاليف، وتخلق فرص العمل، وتقلّل الاعتماد على الواردات، وتطلق العنان للابتكار الأخضر.