بصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر قاعدة صناعية، وضعت الصين الاقتصاد الدائري في صميم استراتيجيتها الوطنية للتنمية. وبمزيج قوي من السياسات الحكومية، والتحول الصناعي، والتجريب المحلي، تعمل الصين على توسيع نطاق الممارسات الدائرية بسرعة تفوق معظم الدول.
أبرز مؤشرات نضج الاقتصاد الدائري في الصين:
- دمج الاقتصاد الدائري ضمن الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021–2025) واستراتيجيات التنمية الخضراء الوطنية
- توسع الحدائق الصناعية البيئية وأنظمة "التعدين الحضري" لاستخلاص المواد النادرة والقيمة
- تطوير مدن تجريبية خالية من النفايات في أكثر من 100 بلدية
- نمو سريع في التقنيات الخضراء والحلول الرقمية لسلاسل التوريد الدائرية وتتبع الموارد
- تعزيز أنظمة مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) في قطاعات الإلكترونيات والمركبات والتغليف
- دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في التخطيط الحضري، والتجارة الإلكترونية، وقطاع الطاقة
يعتمد النموذج الصيني على نهج منهجي قائم على السياسات، حيث يجمع بين التوجيه الحكومي القوي، والابتكار التكنولوجي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
ويقدّم معهد التميز الدائري (CEI) دعمه لتحولات واسعة النطاق مثل الصين من خلال:
تشخيصات وطنية وقطاعية للاقتصاد الدائري
تطوير أطر مؤشرات الأداء والمقارنات المرجعية
تصميم سياسات مشتركة وتحليل الأثر
دمج الدائرية في المدن الذكية وتقديم الاستشارات الابتكارية
هل يمكن أن تُلهم التجربة الصينية نماذج دائرية قابلة للتوسع في الاقتصادات سريعة النمو؟
النموذج يتطور—والعالم يراقب.