تُحرز المملكة العربية السعودية خطوات متسارعة نحو مستقبل دائري، حيث يتم دمج الاستدامة في مختلف القطاعات بما يتماشى مع رؤية 2030.
من مبادرات تحويل النفايات إلى طاقة، ومراكز إعادة تدوير البلاستيك، إلى استخدام المواد الدائرية في البناء وبرامج إعادة استخدام المياه، تعمل المملكة على ترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري في سياساتها الاقتصادية والبيئية.
وفي CEI، نرصد نضجًا متزايدًا في عدة مجالات، منها:
- مواءمة السياسات والتشريعات (مثل الاستراتيجية الوطنية للبيئة)
- الالتزامات المؤسسية تجاه الدائرية (مثل البوليمرات الدائرية في سابك)
- المبادرات البلدية والصناعية (مثل نيوم، مشروع البحر الأحمر)
- نماذج أولية للمشتريات الحكومية الدائرية
لكن هذه مجرد بداية.
ومع ترسّخ الفكر الدائري في الاستراتيجيات الوطنية، يقف معهد التميز الدائري إلى جانب الجهات الحكومية والخاصة لتقديم الدعم من خلال:
- تطوير الاستراتيجيات
- تقييمات نضج الاقتصاد الدائري
- دراسات المقارنة المعيارية
- التدريب وتصميم مؤشرات الأداء
لنبنِ على هذا الزخم سويًا.
فالمملكة الدائرية ليست حلمًا، بل واقع يتشكل.