خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري في ماليزيا (2021–2040) هي إطار استراتيجي تم تطويره لقيادة تحول شامل في طريقة استخدام الموارد وإدارة النفايات في البلاد، من خلال تبنّي نموذج الاقتصاد الدائري بدلاً من النموذج الخطي التقليدي القائم على "الإنتاج، الاستهلاك، التخلص".
الهدف الرئيسي:
تحقيق اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة من خلال تحسين إدارة الموارد، تقليل النفايات، وزيادة إعادة التدوير، بما يسهم في النمو الاقتصادي وتقليل الأثر البيئي.
المحاور الرئيسية في خارطة الطريق:
- كفاءة الموارد:
تقليل الاعتماد على الموارد الأولية من خلال تعزيز إعادة الاستخدام، والإصلاح، وإعادة التصنيع.
تشجيع الابتكار في التصميم البيئي للمنتجات لتمديد دورة حياتها.
- تحويل النفايات إلى قيمة:
تطوير بنية تحتية متقدمة لإدارة النفايات (الفرز، إعادة التدوير، التسميد، تحويل النفايات إلى طاقة).
تشجيع الابتكار في التصميم البيئي للمنتجات لتمديد دورة حياتها.
- تحفيز السوق:
تفعيل مسؤولية المنتج الممتدة (EPR).
تقديم حوافز للمنتجات الدائرية والشركات الخضراء.
- الدعم المؤسسي والتنظيمي:
سنّ تشريعات داعمة للدائرية في قطاعات مثل التصنيع، التغليف، والإلكترونيات.
دمج الاقتصاد الدائري في السياسات الاقتصادية والخطط الوطنية.
- التوعية والمشاركة المجتمعية:
حملات توعية عامة.
إشراك المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني في دعم التحول.
- التعاون الإقليمي والدولي:
تبادل الخبرات مع دول رائدة في الاقتصاد الدائري.
تطوير شراكات ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة.
المخرجات المتوقعة حتى عام 2040:
- تقليل حجم النفايات بنسبة كبيرة.
- ارتفاع معدل إعادة التدوير الوطني.
- نمو الاقتصاد الأخضر وخلق وظائف جديدة في سلاسل القيمة الدائرية.
- تحسين الأمن البيئي والغذائي عبر استخدام أكثر استدامة للموارد.