خلاصة
تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين تبني مبادئ الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستدامة التنظيمية في القطاع الخاص الأردني، مستخدمةً منهجية كمية لاختبار فرضية وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى α=0.05. تتضمن منهجية البحث عينة شاملة من 449 منظمة، باستخدام استبيانات إلكترونية وورقية موزعة بين يناير 2023 ويناير 2024. صُممت هذه الاستبيانات، التي طُوّرت بمدخلات من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، لجمع البيانات المتعلقة بممارسات الاقتصاد الدائري وتأثيرها على الاستدامة. دمجت عملية جمع البيانات البيانات الأولية من الاستبيانات المنظمة مع المصادر الثانوية بما في ذلك الأدبيات والتقارير العلمية، مما يضمن فهمًا واسعًا وموثوقًا لمشهد الاستدامة. أُجري تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، مع التركيز على معاملات الارتباط لتحديد صلاحية البناء واستخدام ألفا كرونباخ للتحقق من موثوقية الاستبيان. أشارت النتائج إلى وجود علاقة قوية بين دمج مبادئ الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستدامة داخل المؤسسات، مما يُظهر أن الشركات التي تلتزم بهذه المبادئ بشكل أوثق تميل إلى تحقيق أداء استدامة أعلى. تُبرز النتائج الدور الحاسم لاستراتيجيات الاقتصاد الدائري في تعزيز نتائج الاستدامة، مشيرةً إلى أن هذه الأساليب لا تقتصر فائدتها على البيئة فحسب، بل تُتيح أيضًا مسارًا لتحسين الأداء المؤسسي. يُسهم هذا البحث في النقاش الدائر حول التنمية المستدامة من خلال تقديم أدلة تجريبية تدعم فعالية مبادئ الاقتصاد الدائري في تعزيز الاستدامة داخل القطاع الخاص. كما يُقدم رؤى قيّمة لصانعي السياسات وقادة الصناعة ودعاة الاستدامة الذين يسعون إلى بناء مستقبل أكثر استدامة في الشرق الأوسط وخارجه.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.